زنگ خطر توقف تولید قطعه سازان با ادامه چالش تامین ارز

به گزارش خبرخودرو، سخنگوی انجمن سازندگان قطعات و مجموعه های خودرو کشور تامین ارز را از بزرگترین چالش های تولیدکنندگان داخل برشمرد و اظهار داشت: متاسفانه بانک های عامل همکاری لازم با تولیدکننده برای تامین ارز را ندارند و بانک مرکزی نیز پس از تخصیص ارز شرایط اجرایی لازم برای تامین را فراهم نمی کند.

فرهاد بهنیا در گفتگو با خبرنگار خبرخودرو درباره آخرین وضعیت مطالبات قطعه سازان در سال جاری عنوان کرد: در حال حاضر با توجه به وضعیت تامین نقدینگی خودروساز، پرداخت مطالبات قطعه سازان بیش از 120 روز بوده و تا کنون برنامه ای برای پرداخت مطالبات قطعه سازان از سوی خودروساز اعلام نشده است.

وی افزود: طرح های دیگر از جمله پرداخت از طریق اوراق گام برای تامین سرمایه در گردش سازندگان قطعات با توجه به وضعیت بحرانی نقدینگی خودروساز امکان پذیر نیست و لازم است هر چه سریع تر نسبت به رفع این مشکل اقدام شود چراکه عدم پرداخت به موقع مطالبات به تدریج موجب تعطیلی واحدهای قطعه سازی کوچک و کاهش تولید در بنگاه های تولیدی بزرگ خواهد شد.

سخنگوی انجمن سازندگان قطعات و مجموعه های خودرو کشور با تاکید بر ضرورت جبران نقدینگی صنعت قطعه و خودرو از مسیر جذب سرمایه سرگردان مانند بورس اظهار داشت: نقدینگی موجود در بازار سال گذشته حدود 6400 هزار هزار میلیارد تومان بود که این میزان با افزایش 25 درصدی در سال جاری حدود 8000 هزار هزار میلیارد تومان میلیارد تومان خواهد شد. این در حالی است که سرمایه های سرگردان عامل اصلی افزایش قیمت در بازارهای مختلف از جمله بازار ارز، مسکن، خودرو و ... است.

بهنیا ادامه داد: اگر مشوق های دولتی نظیر معافیت های مالیاتی و یا بیمه تامین اجتماعی در اختیار بنگاه های تولیدی بزرگ قرار بگیرد یکی از راهکارهایی که می تواند به جذب نقدینگی و جلوگیری از افزایش قیمت تمام شده محصولات و همچنین رشد نرخ ارز در کشور کمک کند، پررنگ شدن سرمایه گذاری در بنگاه های قطعه سازی و خودروسازی است. به عبارتی دولت با تامین سود معقول برای بنگاه های قطعه سازی و خودروسازی می تواند چه از طریق بورس و چه از مسیر سرمایه گذاری مستقیم به جذب سرمایه های سرگردان و به تبع رشد تولید ناخالص ملی و کنترل تورم در کشور کمک کند.

وی تصریح کرد: متاسفانه برخورد سازمان های دولتی از جمله سازمان های مالیاتی و بیمه تامین اجتماعی با بنگاه های تولیدی نه تنها در این زمینه مثبت نبوده بلکه در برخی موارد به ضرر تولید داخل و ملی بوده است.

سخنگوی انجمن سازندگان قطعات و مجموعه های خودرو کشور همچنین فروش بلند مدت مواد اولیه داخلی را در جبران تقدینگی شبکه تامین تاثیرگذار دانست و اذعان داشت: در گذشته فروش مرحله ای مواد اولیه داخلی از سوی تولیدکنندگان مواد اولیه تاثیر به سزایی در کاهش قیمت مواد و محصول نهایی داشت اما متاسفانه در دو سال اخیر با توجه به عدم نظارت شورای رقابت و عدم حمایت های دولت در این زمینه بسیاری از تولیدکنندگان مواد اولیه به جای تامین نیاز بازار داخل عمدتا به صادرات روی آورده و اغلب قیمت مواد اولیه عرضه شده در بازار داخلی بین 10 تا 15 درصد گران تر از قیمت جهانی است.

بهنیا تاکید کرد: اگر دولت قصد کاهش قیمت خودرو،کنترل تورم وهمچنین کمک به بنگاه های تولیدی را دارد باید مواد اولیه را به صورت شرایطی از بنگاه های غیررقابتی تامین و آن را در اختیار بنگاه های تولیدی کشور قرار دهد. البته شنیده ها حاکی از این است وضعیت تامین مواد اولیه در آینده نزدیک بغرنج تر شده که در این صورت بر افزایش قیمت خودرو و کاهش تولید داخلی تاثیرگذار خواهد بود.

وی در ادامه درباره تشکیل وزارت بازرگانی و تاثیر آن بر صنعت و بازار خودرو اظهار داشت: تفکیک وزارت صنعت از بخش بازرگانی در کوتاه مدت تاثیری بر صنعت خودرو نخواهد داشت و حتی ممکن است بر وضعیت تولید فعلی خودرو تاثیر منفی داشته باشد اما تشکیل وزارت بازرگانی در بلند مدت به نفع بنگاه های تولیدی و تجاری کشور است زیرا حوزه تجارت و بازرگانی بخشی بسیار گسترده است و اداره آن نیز برای وزیر صمت مشکل بود. همچنین برخی تصمیم گیری ها در وزارتخانه متناقض بود و موجب بلاتکلیفی بنگاه های تولیدی و تجاری شده بود. لذا امیدواریم با شکل گیری وزارت بازرگانی حمایت از تولید داخل پررنگ تر شود نه اینکه اندک حمایتی که از بنگاه های تولیدی می شد نیز به فراموشی سپرده شود.

سخنگوی انجمن سازندگان قطعات و مجموعه های خودرو کشور درباره برنامه قطعه سازان برای تحقق تیراژ تولید خودرو در سال جاری بیان کرد: علیرغم اعلام تیراژ تولید خودرو به قطعه سازان تا کنون راهکاری برای دستیابی به این تیراژ مطرح نشده است و هم اکنون یکی از بزرگترین چالش های تولیدکنندگان داخلی تامین ارز است و متاسفانه بانک های عامل در این زمینه همکاری لازم را ندارند و بانک مرکزی نیز پس از تخصیص ارز شرایط اجرایی لازم برای تامین ارز را فراهم نمی کند.

بهنیا اضافه کرد: متاسفانه تولیدکنندگان داخل در تامین ارز موردنیاز برای خرید مواد اولیه و قطعات وارداتی به شدت دچار سردرگمی هستند و بسیاری از بنگاه های تولیدی که در گذشته مواد اولیه موردنیاز خود را برای مدت 3 ماه تامین می کردند اکنون این میزان به کمتر از یکماه و و حتی دو هفته کاهش پیدا کرده است و این موضوع می تواند اثر بسیار خطرناکی در تامین قطعات خودروهای داخلی و افزایش قیمت خودرو داشته باشد.